نقابة المحامين اليمنيين تدين تعمد تعطيل التحقيق في الاعتداء على محامٍ وتطالب بضبط الجناة

أدانت نقابة المحامين اليمنيين بشدة ما وصفته بـ"التراخي والتواطؤ الواضحين" من قبل وزارة الداخلية وإدارة السجن المركزي، الخاضعتين لسيطرة سلطات صنعاء، لامتناعها عن تنفيذ أوامر نيابة الأموال العامة المتعلقة بالتحقيق في واقعة الاعتداء على المحامي عادل محمد صغير الفقيه.

وأفادت النقابة في بيان رسمي صادر عنها يوم الثلاثاء، بأن أوامر النيابة العامة، التي صدرت بتاريخ 21 أكتوبر 2025، والتي تضمنت توجيه أفراد الأمن المركزي باصطحاب السجناء المتهمين إلى محكمة جنوب غرب الأمانة للتحقيق في الاعتداء واستعمال القسوة ضد المحامي الفقيه، لم تُنفذ حتى تاريخه، على الرغم من مرور ما يزيد على ثلاثة أشهر على الحادثة.

وأعربت النقابة عن أسفها العميق لما اعتبرته حالة من الإهمال وغياب المسؤولية في إنفاذ القانون، مؤكدة أن تنفيذ أوامر النيابة العامة يعد واجباً قانونياً لا يقبل التأجيل أو التعطيل، مشددة على مبدأ أن لا أحد أو أية جهة تقف فوق أحكام القانون.

وتساءلت النقابة عن الأسباب الكامنة وراء امتناع وزارة داخلية سلطات صنعاء عن ضبط الجناة وإحالتهم إلى النيابة العامة، معتبرة أن حماية المواطنين، وفي مقدمتهم المحامون، هي صميم مهام الأجهزة الأمنية، وأن إنفاذ القانون يعزز هيبة الدولة واستقرارها.

وشددت النقابة على أن المحامين يمثلون شركاء أصيلين للسلطة القضائية في مسعى تحقيق العدالة، وأن النقابة تعد واجهة قانونية للدولة وليست كياناً خارجاً عن المنظومة القانونية. وطالبت النقابة الجهات المعنية بسرعة تنفيذ أوامر نيابة الأموال العامة، وضبط المتهمين، وفي مقدمتهم سليم أحمد مهدي عبدالله قحطان، وتسليمهم للنيابة للمحاسبة وفقاً للإجراءات القانونية، محذرة من أن استمرار التعطيل يشكل عبثاً وفوضى وإخفاقاً في حماية الحقوق والحريات الأساسية.