توقعات بارتفاع الدين الحكومي إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026

أشارت التقديرات الاقتصادية الحديثة إلى أن نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ترتفع بشكل ملحوظ لتصل إلى 93% بحلول الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنحو 89% المسجلة في عام 2023.

ويأتي هذا الارتفاع المتوقع في ظل استمرار الضغوط المالية وتحديات الميزانية التي تواجهها الدولة، مما يستدعي مراقبة دقيقة للسياسات المالية المتبعة لضمان استدامة الدين العام على المدى المتوسط.

ووفقاً للتحليلات، فإن هذا المستوى يمثل زيادة كبيرة عن مستويات الدين المسجلة في عام 2022، مما يعكس الحاجة الملحة لضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات لتقليل الفجوة التمويلية.

وتُبرز التقارير أن هذا المسار التصاعدي للدين يضع عبئاً متزايداً على الأجيال القادمة، مع التنويه إلى أن النسبة المستهدفة قد تتجاوز 50% في سيناريوهات أكثر تشاؤماً إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية حاسمة.