إصلاحات اقتصادية مرتقبة لتعزيز النمو بحلول عام 2026

أعلنت الحكومة عن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز مسارات النمو المستدام، متوقعة أن تبدأ نتائجها بالظهور بشكل ملموس في النصف الثاني من العام المالي 2025، مع استهداف الوصول إلى مستويات نمو محددة بحلول عام 2026.

تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى إمكانية تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 50% مقارنة بالمستويات المسجلة في العام المالي 2006.

وتتركز محاور الإصلاح الرئيسية على قطاعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مراجعة شاملة للإطار التنظيمي للأسواق المالية لضمان شفافية أكبر وجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة.

وأكد مصدر مسؤول أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة، وأن الفترة الممتدة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 ستكون حاسمة في تقييم مدى نجاح تطبيق هذه الحزمة التحفيزية.